مجله برق اضطراری – در راستای اجرای سیاست‌های کلان انرژی و با هدف کاهش فشار بر شبکه سراسری برق کشور، توسعه نیروگاه صنایع انرژی‌بر با شتابی بی‌سابقه در حال انجام است. به گزارش منابع رسمی، تاکنون بیش از ۱۹ هزار مگاوات ظرفیت برای احداث این نیروگاه‌ها مورد تأیید قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا مرز ۳۰ هزار مگاوات افزایش یابد. این روند، نشانه‌ای روشن از مشارکت فعال صنایع در تأمین انرژی مورد نیاز خود و کاهش وابستگی به منابع دولتی است.
جهش ظرفیت در صدور موافقت‌نامه اصولی
طبق اعلام مهدی مقیم‌زاده، مجری طرح احداث نیروگاه صنایع انرژی‌بر شرکت توانیر، تاکنون برای بیش از ۱۹ هزار و ۳۵۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی موافقت اصولی صادر شده است. این عدد قابل توجه قرار است تا پایان سال ۱۴۰۵ به‌طور عملی وارد مدار شود و حدود ۶ هزار مگاوات از آن به شبکه سراسری برق کشور متصل گردد.
در همین حال، تقاضای جدید صنایع برای احداث نیروگاه‌ها نیز در حال افزایش است. طبق گفته‌های مقیم‌زاده، حدود ۹۵۹۶ مگاوات دیگر نیز به‌عنوان ظرفیت درخواستی جدید مطرح شده که در صورت نهایی شدن، مجموع ظرفیت مورد تقاضا را به حدود ۳۰ هزار مگاوات خواهد رساند.
نیروگاه‌هایی در حال ساخت و نزدیک به بهره‌برداری
از مجموع ظرفیت‌های یاد شده، حدود ۸۰۸۰ مگاوات وارد فاز اجرایی شده یا در حال اجراست. به گفته مجری طرح، تا این لحظه، ۲۳۲۰ مگاوات از این پروژه‌ها به بهره‌برداری کامل رسیده و ۳۵۷۰ مگاوات دیگر نیز در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارد.
با در نظر گرفتن این آمار، مجموع پروژه‌های فعال در زمینه نیروگاه صنایع انرژی‌بر به بیش از ۱۱۵۰۰ مگاوات می‌رسد. این امر می‌تواند نقشی حیاتی در تأمین پایدار برق صنایع و کاهش فشار مصرف در فصل‌های پیک ایفا کند.
محدودیت سوخت و راهکارهای بهینه‌سازی تولید
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در توسعه این نیروگاه‌ها با آن مواجه هستیم، محدودیت در تأمین سوخت از سوی وزارت نفت است. مقیم‌زاده با اشاره به این نکته افزود: وزارت نفت تنها برای ۱۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی تأمین سوخت را بر عهده گرفته و مازاد ظرفیت مورد نظر باید از طریق توسعه واحدهای بخار در نیروگاههای سیکل ترکیبی موجود تأمین شود.
این راهکار امکان تولید ۶ تا ۷ هزار مگاوات برق جدید بدون مصرف سوخت اضافی را فراهم می‌کند که ضمن کاهش مصرف منابع فسیلی، به ارتقای راندمان انرژی نیز کمک شایانی خواهد کرد.
برنامه زمانبندی برای اتصال به شبکه سراسری
بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۷۶۳ مگاوات از این نیروگاه‌ها وارد مدار خواهد شد. همچنین در سال ۱۴۰۵ نیز ۲۰۰۰ مگاوات دیگر به شبکه سراسری متصل می‌شود. بدین ترتیب، مجموع ظرفیت سنکرون شده صنایع با شبکه برق کشور به ۶۰۰۰ مگاوات خواهد رسید؛ ظرفیتی که در تابستان‌های پیش رو می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار شبکه برق ایفا کند.
الزامات قانونی و فشار بر صنایع برای مشارکت فعال
با تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در سال ۱۴۰۱، صنایع انرژی‌بر موظف شدند حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با راندمان ۵۵ درصد و همچنین ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند. این قانون صنایع را به سمت خودکفایی در تأمین برق سوق داده و مسئولیت آن‌ها را در قبال پایداری شبکه ملی افزایش داده است.
طبق این قانون، صنایع موظف‌اند اقدامات خود را با هماهنگی وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط‌زیست سرعت ببخشند تا از مزایای اجرایی این برنامه‌ها بهره‌مند شوند.
وضعیت نیروگاههای تجدیدپذیر صنایع
در بخش انرژی‌های نو، پیشرفت‌ها کندتر از انتظار بوده است. تاکنون تنها ۱۲۰ مگاوات توسط نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه، ۳۰ مگاوات از سوی صنایع ملی مس ایران و ۱ مگاوات از سوی فولاد غرب آسیا به بهره‌برداری رسیده است.
در مقایسه با هدف‌گذاری ۱۰۰۰ مگاواتی، این اعداد نشان از عقب‌ماندگی قابل توجه دارند و ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر را دوچندان می‌کنند. این موضوع به‌ویژه با توجه به بحران کمبود برق در تابستان‌های گرم و آلاینده بودن سوخت‌های فسیلی، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.
تشویق و تنبیه بر اساس میزان تعهد صنایع
بر اساس مفاد قانونی، صنایعی که به تعهدات خود در احداث نیروگاه عمل کرده باشند، در زمان‌های پیک مصرف، به میزان تولید برق خود از محدودیت‌های اعمالی معاف خواهند بود. در مقابل، صنایعی که از اجرای تعهدات خود عقب مانده‌اند، در اولویت قطع برق در زمان اوج بار مصرف قرار می‌گیرند.
این رویکرد می‌تواند به‌عنوان مشوقی کارآمد برای جلب مشارکت بیشتر صنایع در تأمین انرژی مورد نیازشان و کاهش وابستگی به برق دولتی تلقی شود.
نقش صنایع در پایداری شبکه برق
بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی، صنایعی همچون فولاد، مس، پتروشیمی، آلومینیوم و پالایشگاه‌ها موظفند در جهت احداث نیروگاه خودتأمین گام بردارند. این الزام نه‌تنها پایداری شبکه را تضمین می‌کند، بلکه ظرفیت پاسخگویی کشور در برابر افزایش مصرف برق در سال‌های آتی را نیز تقویت می‌سازد.
جمع‌بندی
روند فزاینده تقاضا برای احداث نیروگاه صنایع انرژی‌بر نشان می‌دهد که سیاست حرکت به‌سوی خودتأمینی برق در صنعت ایران در مسیر درستی قرار گرفته است. با اتصال تدریجی این نیروگاه‌ها به شبکه، از یک‌سو پایداری انرژی در کشور تضمین می‌شود و از سوی دیگر، بار روی دوش شبکه سراسری کاهش خواهد یافت.
مجله برق اضطراری معتقد است که تحقق اهداف قانونی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تجدیدپذیر، می‌تواند نقشی کلیدی در تاب‌آوری انرژی کشور ایفا کند؛ به‌ویژه در دوره‌هایی که مصرف برق در اوج قرار می‌گیرد.
