در شرایطی که ایران با چالشهای منطقهای و اقتصادی روبهرو است، نگاه به نقشآفرینی نهادهای اقتصادی و صنعتی، بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بیش از پیش اهمیت مییابد. در نشست اخیر وزیر صمت با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان، مجموعهای از اقدامات و سیاستگذاریهای جدید برای عبور از تنگناهای فعلی در حوزه تولید و تجارت ارائه شد.
تقویت عزت ملی در شرایط بحران
در ابتدای این نشست، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تأثیر آن بر فضای اقتصادی کشور، جنگ ۱۲ روزه اخیر را فرصتی برای تقویت جایگاه ایران در عرصه بینالملل عنوان کرد. به گفته اتابک، تصمیمات قاطع مقام معظم رهبری و نقش محوری شهدا و ایثارگران در این مسیر، عزت ملی را تقویت کرده و وحدت داخلی را برای عبور از شرایط سخت اقتصادی بیشتر کرده است.
او خاطرنشان کرد که در این مدت، وزارت صمت با تمام ظرفیتهای خود، در کنار تولیدکنندگان، کارخانهداران و اصناف آسیبدیده از بحران بوده است. «معاونان وزارتخانه بهطور مستمر در بازدیدهای میدانی شرکت داشتهاند و مشکلات را از نزدیک بررسی کردهاند تا مانع وقفه در جریان تولید شوند.»
رویکرد جدید وزارت صمت؛ کاهش تصدیگری، تقویت سیاستگذاری
اتابک در ادامه با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریتی در وزارت صمت، اعلام کرد که تمرکز اصلی این وزارتخانه از مدیریت اجرایی به سمت سیاستگذاری کلان و حمایت هدفمند از تولید سوق یافته است. او افزود: «وزارت صمت باید نقش خود را در تسهیل مسیر تولید ایفا کند، نه اینکه با مداخلات غیرضروری، موجب کند شدن فعالیتهای اقتصادی شود.»
به گفته وزیر، تمرکز بر تسهیل صادرات، کاهش بروکراسی، و ایجاد بستر برای ورود بخش خصوصی به زنجیره تأمین و تولید، از اولویتهای اصلی دولت سیزدهم در حوزه صنعت و معدن است.
بستههای حمایتی جدید؛ گامی برای حفظ پایداری تولید
یکی از مهمترین محورهای این نشست، ارائه بستههای حمایتی وزارت صمت برای پایداری تولید بود. اتابک اعلام کرد که سطح پوشش این بستهها که پیشتر ۹۰ درصد بنگاههای تولیدی را شامل میشد، اکنون به ۱۰۰ درصد ارتقا یافته است. این بدان معناست که تمام بنگاههای فعال در زنجیره تولید، مشمول حمایتهای مستقیم یا غیرمستقیم وزارتخانه خواهند شد.
بر اساس آمار ارائهشده، تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شده و بسیاری از مشکلات مربوط به انباشت کالا و عدم دسترسی به مواد اولیه تا حد زیادی مرتفع شده است.
افزایش تسهیلات بانکی برای بخش تولید
وزیر صمت همچنین از افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات تسهیلات بانکی برای بنگاههای تولیدی خبر داد. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که بسیاری از صنایع کوچک و متوسط، به دلیل مشکلات نقدینگی و افزایش هزینههای تأمین مواد اولیه، در معرض رکود قرار گرفتهاند.
یکی از مهمترین تصمیمات حمایتی در این بسته، تعلیق محدودیتهای مربوط به چکهای برگشتی به مدت سه ماه است. به گفته اتابک، در صورتی که یک بنگاه اقتصادی با مشکل برگشت چک مواجه شده باشد، تا سه ماه میتواند همچنان از تسهیلات بانکی بهرهمند شود. این اقدام بهویژه برای کسبوکارهای نوپا یا آسیبدیده از بحرانهای اخیر، یک روزنه امید خواهد بود.
نقش اصناف و مردم در تحقق اهداف صنعتی
در بخش دیگری از این نشست، وزیر صمت به نقش مهم اصناف، فروشگاهها و مردم در کمک به پایداری تولید و حفظ جریان اقتصادی کشور اشاره کرد. او افزود: «مردم ایران همواره در بزنگاههای تاریخی، با هوشمندی و ایستادگی خود نقشآفرینی کردهاند. امروز نیز، همراهی مردم و اصناف در کاهش مصرف غیرضروری، خرید هوشمندانه و حمایت از کالای داخلی، از اهمیت بالایی برخوردار است.»
وی از اتاقهای بازرگانی و اتحادیههای صنفی خواست تا با اطلاعرسانی گسترده، فعالان اقتصادی را نسبت به فرصتهای حمایتی دولت آگاه کنند و زمینه را برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی در پروژههای صنعتی فراهم سازند.
ظرفیتهای گمرکی و تجارت خارجی
در ادامه سخنان، وزیر صمت اعلام کرد که فرآیند ترخیص کالا از گمرکات کشور به شکل قابل توجهی تسهیل شده است. به گفته او، با دستور مستقیم وزارتخانه، بخش بزرگی از کالاهای صنعتی، مواد اولیه، قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان از گمرکات کشور ترخیص شدهاند.
این اقدام، ضمن کاهش فشار بر تولیدکنندگان، کمک بزرگی به جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین کشور کرده است. از سوی دیگر، با همکاری گمرک، سامانههای الکترونیکی جدیدی برای رصد و تسهیل روند واردات در حال پیادهسازی است که به گفته وزیر، طی ماههای آینده بهطور کامل عملیاتی خواهد شد.
تأکید بر بازگشت اعتماد به تولید داخلی
محمد اتابک در بخش پایانی نشست با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی به تولید داخلی اظهار داشت: «اگر بتوانیم نشان دهیم که کالای ایرانی از نظر کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش، در سطح قابل قبولی قرار دارد، مردم نیز از تولید داخل حمایت خواهند کرد.»
او افزود که وزارت صمت برنامههایی برای حمایت از تولیدکنندگان خوشنام، کاهش هزینههای استانداردسازی و اعطای گواهینامههای بینالمللی تدوین کرده که اجرای آنها میتواند توان رقابتپذیری محصولات ایرانی را افزایش دهد.
جمعبندی
نشست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی اصفهان، تصویری روشن از برنامههای دولت برای حفظ و تقویت تولید ملی در شرایط بحران ارائه کرد. با افزایش سطح بستههای حمایتی، ارتقای تسهیلات بانکی، تسهیل ترخیص کالا و کاهش موانع قانونی، به نظر میرسد دولت بهدنبال تغییر رویکرد در حمایت از تولید است.
هرچند چالشها همچنان پابرجا هستند، اما این اقدامات میتواند امیدی تازه برای احیای ظرفیتهای صنعتی کشور باشد؛ بهویژه در شرایطی که تولید داخلی، ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار میآید.
